وقيل: المشتري، وثالثها: القرعة. وقيل: يخير الحاكم. وفيها: يبدأ بورثة المبتاع إن جهلوا مع ورثة البائع الثمن، وفي تبدية بائع أو مشتر اختلفا في الثمن فقط قولان.
فإن نكلا فسخ كحلفهما. وقيل: يصدق المبتاع. وقيل: البائع، وهل بيمين على دعواه وصوب، أو بدونها وعليه الأكثر؟ قولان.
ومتى حلفا افتقر للفسخ. وقيل: ينفسخ (٤) بنفس الحلف، وهل خلاف، أو يحمل على أن اليمين كانت في الأولى لنفي الريبة عن أنفسهما، وفي الثاني [ب/١٤٠] لانفساخ البيع؟ تردد، وقيل: يبقى العقد حتى يتفقا على الفسخ. وقيل: إن أمر الحاكم بالحلف افتقر وإلا فلا. وقيل: بالعكس، فلو رضي أحدهما بقول الآخر قبل الحكم فله ذلك على الأصح، وثالثها: للمشتري ذلك فقط، وفسخ ظاهرًا وباطنًا على الأصح، وثمرته حل الوطء وغيره، ورجح فسخه ظاهرًا فقط؛ إذ لا يحل القضاء حرامًا، ورد بأنه - عليه السلام - قد (٥)
(١) قوله: (قولان) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (ما لم يفت) مثبت من (ح١).
(٣) قوله: (لا) مثبت من (ح١).
(٤) في (ح٢): (ينفسخ).
(٥) قوله: (قد) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (ما لم يفت) مثبت من (ح١).
(٣) قوله: (لا) مثبت من (ح١).
(٤) في (ح٢): (ينفسخ).
(٥) قوله: (قد) ساقط من (ح١).
٢ / ٦١٠