وفي جواز اشتراطها عليه بعد الافتراق مشهورها المنع، وثالثها: إن طال، وفيمن اشترى شيئًا ثم باعه واشترطها على الأول أقوال، وإن أطلق في الشركة حمل على النصف (٨) على المنصوص كما لو نص عليه، وإن سأل ثالث (٩) شركتهما ففعلا فله الثلث. وقيل: إن كانا مجتمعين وإلا فله نصف ما لكل واحد؛ كأن اختلفت الأنصباء.
(١) في (ح١): (وكل).
(٢) في (ح٢): (سلم).
(٣) في (ح٢): (رخص).
(٤) قوله: (إن) ساقط من (ح١).
(٥) في (ح٢): (واختلف).
(٦) في (ق١): (المثل).
(٧) في (ح١): (والاه).
(٨) قوله: (على النصف) ساقط من (ق١).
(٩) قوله: (ثالث) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح٢): (سلم).
(٣) في (ح٢): (رخص).
(٤) قوله: (إن) ساقط من (ح١).
(٥) في (ح٢): (واختلف).
(٦) في (ق١): (المثل).
(٧) في (ح١): (والاه).
(٨) قوله: (على النصف) ساقط من (ق١).
(٩) قوله: (ثالث) ساقط من (ح١).
٢ / ٥٩١