وفي بيع ما يستحق من بيت المال أو في ذمة غاصب أو متعد قولان، ولو ابتاع نصف ثمرة بعد بدو صلاحها، أو باع شجرًا واستثنى ثمرته، ففي جواز بيع تلك الثمرة قبل قبضها روايتان، ورجع إليه في الأولى ورجح (١) في الثانية، وجاز لمن أقرضه (٢) بيعه قبل قبضه، ولمن ابتاعه إقراضه أو وفاؤه (٣) عن قرض، وهبته والتصدق به، وليس لمن صار له منهم بذلك أو بإرث بيعه قبل قبضه من بائعه [ب/١٣٥]؛ لتنزله منزلة المشتري. وروي:
(١) في (ق١): (للمبتاع).
(٢) قوله: (في) مثبت من (ح٢).
(٣) في (ح٢): (ولا إن كان).
(٤) قوله: (أو إتلاف) ساقط من (ح١).
(٥) قوله: (غير) ساقط من (ح١).
(٦) في (ح١): (ورجع).
(٧) في (ق١): اقترضه.
(٨) في (ق١) ووفاؤه، وفي (ح٢): (وفاه).
(٢) قوله: (في) مثبت من (ح٢).
(٣) في (ح٢): (ولا إن كان).
(٤) قوله: (أو إتلاف) ساقط من (ح١).
(٥) قوله: (غير) ساقط من (ح١).
(٦) في (ح١): (ورجع).
(٧) في (ق١): اقترضه.
(٨) في (ق١) ووفاؤه، وفي (ح٢): (وفاه).
٢ / ٥٩٠