وكبيع نجش بأن يزيد ليغر، وللمبتاع رده عليه إن وقع بدسه أو علمه أو سببه كابنه وعبده، فإن فات فقيمته ما لم يجاوز الثمن واختير، أو ينقص عما قبل النجش. وروي (٣): يفسخ. وقيل: يؤجر (٤) الناجش إذا بلغ المبيع القيمة ويمنع من الزيادة عليها، وجاز أعطيت فيها كذا إن كان عطاء سوم حادث، لا قديم يجهله المبتاع أو سوم نجش. ولو قال: أعطاني فيها (٥) فلان عشرة فزاده درهما أخذها (٦)، ثم قال فلان: لم أعطه إلا تسعة فلا رد له إلا ببينة حضرت العطاء، فإن فاتت بمفيت البيع الفاسد؛ فالقيمة ما لم تزد على الثمن أو تنقص عما شهدت به البينة، وجاز سؤال البعض الكف عن الزيادة ولو بعوض ولزمه وإن لم يشتر، ومنع سؤال الأكثر فالجميع. وكره كُفَّ ولك نصفها. وقيل: إن كان
(١) في (ح٢): (تفرقتهما).
(٢) في (ق١): (بعتق).
(٣) في (ق١): (وقيل).
(٤) في (ح١): (يؤخر).
(٥) قوله: (فيها) ساقط من (ق١).
(٦) قوله: (أخذها) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ق١): (بعتق).
(٣) في (ق١): (وقيل).
(٤) في (ح١): (يؤخر).
(٥) قوله: (فيها) ساقط من (ق١).
(٦) قوله: (أخذها) ساقط من (ح٢).
٢ / ٥٥٣