وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك على المشهور. وقيل: مطلقًا، ويعاقبان بناء على أنه حق لآدمي أو لله تعالى. وقيل: يباعان إن لم يجمعاهما، فإن فرقا بلا عوض جمعا اتفاقًا، وهل يكفي الحوز في ذلك أو لابد من اجتماعهما في ملك؟ قولان. وثالثها: إن كان الشمل واحدًا كهبة أحد الزوجين للآخر، أو الأب لابنه وبالعكس كفي الحوز وإلا فلا، وتصح الهبة والصدقة، ويؤمران بالمقاواة (٦) أو البيع من واحد، ويأخذ كلٌّ منابه من الثمن، ولا منع في تفرقة بين الولد (٧) وأبيه على الأصح؛ كجده وجدته لأب أو لأم، وصدقت مسبية أنه ولدها، فلا يفرق بينهما إلا برضاها ولا يتوارثان، ولمعاهد التفرقة، وكره الاشتراء منه كذلك، فإن اشتراهما مسلم متفرقين (٨)، أو كان أحدهما في ملك ثم ملك الآخر منع من
(١) قوله: (كانت) مثبت من (ح٢).
(٢) في (ق١): (وقيام).
(٣) في (ح٢): (وحدد).
(٤) قوله: (المعتاد) ساقط من (ح١).
(٥) في (ح١): (عشرة).
(٦) المقاواة: أي تقويمه قيمة عدل. انظر الذخيرة: ١١/ ٢٢٦.
(٧) في (ح٢): (ولد).
(٨) في (ح٢): (متفرقتين). وفي (ق١): (مفترقين).
(٢) في (ق١): (وقيام).
(٣) في (ح٢): (وحدد).
(٤) قوله: (المعتاد) ساقط من (ح١).
(٥) في (ح١): (عشرة).
(٦) المقاواة: أي تقويمه قيمة عدل. انظر الذخيرة: ١١/ ٢٢٦.
(٧) في (ح٢): (ولد).
(٨) في (ح٢): (متفرقتين). وفي (ق١): (مفترقين).
٢ / ٥٥٢