[الشرح]
= جرح؛ أو أتلف مالًا لغيره لم يدفع إليه كأن يحرق زرعًا، أو سيارة لغيره: فإنه يجب عليه أرش الجناية، ويضمن ما أتلفه، فيدفع وليه من ماله الأرش، والقيمة؛ لقاعدتين: الأولى التلازم؛ حيث إنه لا يُوجد تفريط من المجنى عليه، ولا من المالك للمال المتلف فيلزم من الجناية والإتلاف: دفع الأرش وقيمة المتلف من باب الحكم الوضعي، دون الحكم التكليفي؛ لأنه لما وجد السبب وهو الجناية والإتلاف - لزم وجود الحكم - وهو دفع الأرش وقيمة المتلف فلا تُشترط الأهلية، الثانية: المصلحة؛ حيث إنه لو لم تجب الدية، أو الأرش بسبب جناياتهم، ولم تجب قيمة المتلف بسبب إتلافاتهم: لأدَّى ذلك: أن يقوم بعض الظلمة بتسليط بعض السفهاء أو الصبيان، أو المجانين إلى أن يجنوا على آخرين، أو يتلفوا أموال آخرين، فيعم الضرر، فدفعًا لذلك: أوجب الشارع أن يدفعوا الأرش أو الدية بسبب جناياتهم، وأن يدفعوا قيمة ما أتلفوه، قال ابن القيم: "وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلّا بها".
(٢٩) مسألة: ينفكُّ الحجر عن الصبي، ويُحكم ببلوغه بواحد من ثلاثة أمور: أولها: إذا بلغ من العمر خمس عشرة سنة مع وجود الرشد؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه عليه السلام قد أجاز القتال لابن عمر يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة، في حين أنه لَم يجزه يوم أحد وهو له أربع عشرة سنة، وهذا يلزم منه: أن سن البلوغ =
٣ / ٣٠٠