[الشرح]
= واحد منهم أن يتصرَّف ببيع أو شراء، أو إجارة فيجب أن يستأذن وليه للمصلحة: حيث إن هؤلاء قد ثبت ضعف عقولهم، فيغلب على الظن غشُّ الظلمة لهم في المعاملات، فيُحجر عليهم ويُمنعون من التصرُّف بأموالهم؛ حفظًا لها من الضياع، فإن قلت: لِمَ يُحجر على هؤلاء في أموالهم وذممهم والمفلس يُحجر في ماله فقط؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن حقَّ الغرماء قد تعلَّق في مال المفلس فقط دون ذمته؛ نظرًا لتحمُّل ذمته، أما هؤلاء فلا ذمَّة لهم، ولا أثر لخطاباتهم وتعهُّداتهم، فإن قلت: لِمَ لا يُحتاج إلى حكم حاكم في الحجر على هؤلاء؟ قلتُ: لأن عجزهم عن حسن التصرف وسهولة خداعهم معروف منتشر بين الناس، فلا يحتاج إلى حاكم يثبته.
(٢٧) مسألة: إذا أعطى شخص سفيهًا، أو صغيرًا، أو مجنونًا ماله على سبيل البيع، أو القرض، أو الإجارة، أو الوديعة، أو العارية أو نحو ذلك مما عليه عوض: ذلك فإنه يرجع بعينه إن بقي بدون تلف، أما إن تلف ما أعطاهم إيّاه بموت حيوان، أو عبد، أو انهدام دار: فإن هؤلاء لا يضمنون ذلك له: سواء تلف بتعدٍّ منهم، أو لا، وسواء كان عالمًا بالحجر عليهم أو لا، للتلازم: حيث إن ما أعطاهم إيّاه ماله وحقه، وتصرفهم فاسد فيلزم من ذلك: أن عين ما أعطاهم إيّاه باق على ملكه فيأخذه بعينه، ويلزم من تسليطهم على تلك العين برضاه: أنهم لا يضمنون تلك العين، نظرًا لتفريطه؛ لكون الحجر عليهم مشتهر لا يجهله أحد.
(٢٨) مسألة: إذا جنى سفيه، أو صغير، أو مجنون جناية على نفس، أو طرف، أو =
٣ / ٢٩٩