(فهل عليَّ) من (جُناحٍ) بضم الجيم، أي: إثم (أن آخذ من ماله) أي: بغير إذنه (شيئًا؟ قال: خذي) من ماله (ما) يجوز أن تكون موصولة، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، أي: شيئًا (يكفيك) فيه أن نفقة الزوجة واجبة وأنها ليست مقدرة بمقدار (٢) مخصوص، وإنما ذلك بحسب الكفاية المعتادة، خلافًا للشافعي ومن وافقه أنها مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف (٣)، وهذا الحديث يرد على أصحابنا.
(و) يكفي (بنيك) فيه دليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم، وأن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر الحديث (٤) (بالمعروف) وهو القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية.
[٣٥٣٣] (حدثنا خُشيش) بضم الخاء المعجمة وتكرير الشين
(١) سقط من (ر).
(٢) في (ر): بمقدر.
(٣) انظر: «البيان» للعمراني ١١/ ٢٠٤.
(٤) انظر: «المفهم» ٥/ ١٦١، «شرح مسلم» للنووي ١٢/ ٧.
(٢) في (ر): بمقدر.
(٣) انظر: «البيان» للعمراني ١١/ ٢٠٤.
(٤) انظر: «المفهم» ٥/ ١٦١، «شرح مسلم» للنووي ١٢/ ٧.
١٤ / ٥٢٣