وحمله على أن الذهب فيها كان أكثر من الذهب الذي هو ثمن بعيد. ومذهب أبي حنيفة أن كل شيء محلى بفضة أو ذهب فجائز بيعه بنوع ما فيه من ذلك إذا كان الثمن أكثر مما في المبيع (٥) من (٦) الفضة أو الذهب، ولا يجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل، ولابد من قبض بيع الذهب أو الفضة من الثمن قبل التفرق، ويجوز أن يباع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة وشبهه.
وقال: يكون المد في مقابلة المد، والمد الآخر في مقابلة الدرهم.
(١) سقطت من (ر).
(٢) في (ر): يتصل.
(٣) هكذا في الأصل، وفي «المجموع» (قصتان).
(٤) هكذا في الأصل، وفي «المجموع» (غيره).
(٥) في (ل) و(ر): البيع، والمثبت موافق للمجموع.
(٦) في (ر): عن. والمثبت من (ل).
(٢) في (ر): يتصل.
(٣) هكذا في الأصل، وفي «المجموع» (قصتان).
(٤) هكذا في الأصل، وفي «المجموع» (غيره).
(٥) في (ل) و(ر): البيع، والمثبت موافق للمجموع.
(٦) في (ر): عن. والمثبت من (ل).
١٤ / ٧٣