قال البيهقي في كتاب «السنن الكبير»: سياق هذِه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعًا شهدها فضالة كلها والنبي - ﷺ - ينهى عنها فأداها كلها، وحنش الصنعاني أداها متفرقًا (٥).
وقد رام الطحاوي دفع هذِه الروايات بما حصل فيها من الاختلاف قال: وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا، وقد يجوز أن يكون رسول الله - ﷺ - فصَّل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ففعل ما فيه صلاحهم لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع من غيره في صفقة (٦) واحدة غير جائز (٧).
قال السبكي: وليس ذلك باضطراب (٨) قادح، ولا ترد الأحاديث (٩) الصحيحة بمثل هذِه الاحتمالات (١٠). انتهى.
(١) (١٥٩١).
(٢) (١٢٥٥).
(٣) رواها الطبراني ١٨/ ٣١٥ (٨١٤).
(٤) ٧/ ٢٧٩.
(٥) انظر: «السنن الكبرى» ٥/ ٢٩٣.
(٦) في (ر): صفته.
(٧) انظر: «المجموع» للنووي ١٠/ ٢٣٩.
(٨) في الأصل (اضطراب). والمثبت من «المجموع».
(٩) زاد بعده في (ر): هذِه الأحاديث.
(١٠) «المجموع» ١٠/ ٢٣٩.
(٢) (١٢٥٥).
(٣) رواها الطبراني ١٨/ ٣١٥ (٨١٤).
(٤) ٧/ ٢٧٩.
(٥) انظر: «السنن الكبرى» ٥/ ٢٩٣.
(٦) في (ر): صفته.
(٧) انظر: «المجموع» للنووي ١٠/ ٢٣٩.
(٨) في الأصل (اضطراب). والمثبت من «المجموع».
(٩) زاد بعده في (ر): هذِه الأحاديث.
(١٠) «المجموع» ١٠/ ٢٣٩.
١٤ / ٧٢