فأما من ذهب إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقا معاهدًا كان أو غير معاهد، وهو مذهب الشافعي (٢) فإنه حمل اللفظ على ظاهره ولم يضمنه شيئًا، فقال: «لا يقتل مسلم بكافر» والكافر من خالف ملة الإسلام سواء كان مشركًا أو كتابيًّا معاهدًا أو غير معاهد. فأما قوله: «ولا ذو عهد في عهده» فمعناه عند الشافعي: نهي عن قتل المعاهد، قال: وفائدة ذكره هنا بعد قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» لأنه لما نفى القود عن المسلم إذا قتل الكافر عقبه بقوله: «ولا ذو عهد في عهده» لئلا يتوهم متوهم أنه قد نفى عنه القود بقتله الكافر، فيظن أن المعاهد لو قتله كان حكمه كذلك (٣)، فقال: ولا يقتل ذو عهد في عهده ويكون الكلام معطوفًا على ما قبله منتظمًا في سلكه من غير تقدير شيء، وأما من ذهب إلى أن المسلم يقتل بالذمي -وهو أبو حنيفة- فاحتاج إلى أن يضمر في الكلام شيئًا مقدرًا ويجعل فيه تقديمًا وتأخيرًا، فيكون التقدير: لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر. فكأنه قال: ولا يقتل مسلم ولا كافر بمعاهد بكافر قد يكون معاهدًا وغير معاهد.
(١) في (ل)، (م): أيام. والتصحيح من حاشية (ل).
(٢) انظر: «الحاوي الكبير» ١٢/ ١١.
(٣) «الأم» ط. دار الوفاء ٩/ ١٣٥.
(٢) انظر: «الحاوي الكبير» ١٢/ ١١.
(٣) «الأم» ط. دار الوفاء ٩/ ١٣٥.
١٧ / ٦١٧