قال البيضاوي: إنه منقطع لا احتجاج به، ولأنه روي أن الكافر الذي في الحديث كان رسولًا فيكون مستأمنًا لا ذميًّا، والمستأمن لا يقتل به المسلم وفاقًا، ثم إن صح الحديث فهو منسوخ؛ لأنه روي أنه كان قبل الفتح وقال -ﷺ- يوم الفتح في خطبة خطبها على درجة البيت الشريف: «لا يقتل مؤمن بكافر» (٥) (ولا ذو عهد) أي: ولا يقتل
(١) في (م): بالكافر. وفي هامشها: بالذمي.
(٢) انظر: «الذخيرة» للقرافي ١٢/ ٣٢٠، «الحاوي الكبير» ١٢/ ١١، «روضة الطالبين» ٩/ ١٥٠، «المغني» لابن قدامة ١١/ ٤٦٥ - ٤٦٦.
(٣) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» ٥/ ١٥٧، «بدائع الصنائع» ٧/ ٢٣٧.
(٤) رواه أبو داود في «المراسيل» (٢٥٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥/ ٤٠٨ (٢٧٤٦٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ١٩٥، والدارقطني ٣/ ١٣٥، والبيهقي ٨/ ٥٦.
وقال الألباني في «الضعيفة» (٤٦٠): منكر.
(٥) رواه أحمد ٢/ ١٨٠، ٢١٥، وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٥٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٨/ ٥٤، وفي «السنن الصغير» ٣/ ٢١٠، والبغوي في «شرح السنة» ١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣ (٢٥٤٢) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.
وصححه ابن خزيمة ٤/ ٢٦ (٢٢٨٠).
(٢) انظر: «الذخيرة» للقرافي ١٢/ ٣٢٠، «الحاوي الكبير» ١٢/ ١١، «روضة الطالبين» ٩/ ١٥٠، «المغني» لابن قدامة ١١/ ٤٦٥ - ٤٦٦.
(٣) انظر: «مختصر اختلاف العلماء» ٥/ ١٥٧، «بدائع الصنائع» ٧/ ٢٣٧.
(٤) رواه أبو داود في «المراسيل» (٢٥٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥/ ٤٠٨ (٢٧٤٦٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٣/ ١٩٥، والدارقطني ٣/ ١٣٥، والبيهقي ٨/ ٥٦.
وقال الألباني في «الضعيفة» (٤٦٠): منكر.
(٥) رواه أحمد ٢/ ١٨٠، ٢١٥، وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٥٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٨/ ٥٤، وفي «السنن الصغير» ٣/ ٢١٠، والبغوي في «شرح السنة» ١٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣ (٢٥٤٢) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص.
وصححه ابن خزيمة ٤/ ٢٦ (٢٢٨٠).
١٧ / ٦١٦