مسألة (٥٩٨): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها — الصفحة ٣٣٠٤

مَسْأَلَةٌ (٥٩٨): وَيَجُوزُ الْقَضَاءُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْأَمْوَالِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهَا (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ (٢).
وَدَلِيلُنَا مَا:
[٥٥٣١] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ (ح)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ - رحمه الله -، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ (٣).
(١) انظر: الأم (٧/ ٦٢٤)، ومختصر المزني (ص ٤٠١)، والحاوي الكبير (١٧/ ٨)، ونهاية المطلب (١٨/ ٥٩٨)، والوسيط (٧/ ٣٧٧)، ومغني المحتاج (٦/ ٣٧١).
(٢) انظر: المبسوط (١٧/ ٣٠)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٢٥)، وتبيين الحقائق (٤/ ٢٩٤)، وحاشية رد المحتار (٥/ ٤٠١).
(٣) صحيح مسلم (٥/ ١٢٨).
٧ ‏/ ٤٦٩