ثم قال (ص ١٣): «وعلى الجملة فهذا أمر أوضح من أن يشرح حتى قال بعض الأشاعرة وقد عدد الفرق: وأما الزيدية فلا ينبغي أن يعدوا فرقة مستقلة وإنما هم مقلدون للمعتزلة في الأصول وللحنفية في الفروع. لما رأى في الموافقة، لكنه تعصب في هذا الكلام وما أنصف، أو خبط وجازف، فكم فيهم من إمام نظار، وسابق لا يشق له غبار، وأيضًا فليس موافقتهم للحنفية غالبة بل ذلك في بعض أئمتهم، وبعضهم يغلب على مذهبه مذهب الشافعي كالناصر الأطروش».
وقال (ص ١٤): «وإنما أطلت لك الكلام في اتحاد الفريقين مع وضوحه لما ظهر في بعض أهل العصر من اعتقاد التباين الكلي بينهما بسبب أن بعض المتأخرين (١) ألف كتابًا يقول فيه: أئتمنا كذا المعتزلة كذا أو خلافًا للمعتزلة أو نحو ذلك، وإنما هو اختيار في غالب كتابه كلام البغدادية وكان الغالب على هذه الجهة مذهب البصرية بل البهشمية فيخيل للقاصرين أن تلك المقالات تختص أهل البيت وهي مذهب البغدادية، وأئمة الزيدية فضلًا عن غيرهم يخالفون تلك المذاهب وليت أهل عصرك عرفوا حقيقة ذلك الكتاب وساروا بسيره، ولكنهم فاتهم حقيقته وحقيقة غيره».
ثم نذكر ما قاله حول تفسير الآيات كآيات الرحمة، وآيات الصفات وغيرها ثم يقول (ص ٤٨): "ويجري على نحو هذا سائر الآيات كما يفعله صاحب الكشاف إلا أنه ينزل على مذهبه في الوعيد كما هي عادة غالبة على الناس في جعل المذاهب مركزًا وتنزيل الكتاب والسنة عليها وإذا قلت لهم في ذلك قالوا قاد إليه الذي دل على صحة المذهب وإذا نظرت إلى ذلك المذهب ودليله وجدت بين ذلك الدليل وبين ما عطفوه إليه ما بين السماء والأرض وإن شئت فانظر وعادل بين العمومات التي يدندن حولها الوعيدية ويبين قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وانظر كيف طرح الزمخشري صناعته الباهرة. ونكص عن إمامته الظاهرة، فقال معنى الآية إن الله لا يغفر الشرك ولا ما دونه بأن جمعهما في نفي أو
(١) صاحب الأساس.
٢ / ١٠٥٧