القول في علل هذا الخبر وهذا الخبر عندنا صحيح سنده، لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، لعدالة من بيننا وبين رسول الله ﷺ من نقلته، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لأنه خبر لا يعرف له مخرج عن عمر إلا من هذا الوجه، والخبر — الصفحة ١٣٧٧

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا الْخَبَرُ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، لَا عِلَّةُ فِيهِ تُوهِنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ، لِعَدَالَةِ مَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَقَلَتِهِ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ رَاوِيهِ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَالْأَمَانَةِ مُتَثَبِّتًا فِيمَا رَوَى وَأَدَّى، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَيَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا لَيْسَتْ لَهُ مَنَازِلُ الْمُقَدَّمَيْنِ فِي الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ لِمَا رَوَوْا وَأَدَّوْا مِنْ آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
٢ ‏/ ٨٩٦