القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه، ولا سبب يضعفه، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين: إحداهما: أنه خبر قد حدث بهذا الحديث عن عمر من غير حديث مالك بن أوس بن الحدثان، فجعل هذا الكلام موقوفا على عمر، — الصفحة ١١٠٨

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، فَجَعَلَ هَذَا الْكَلَامَ مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ، غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْأُخْرَى: أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا الْكَلَامُ مَرْفُوعًا مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْهُ
٢ ‏/ ٧٣١