القول في علل هذا الخبر وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له عن رسول الله ﷺ مخرج يصح، إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه. والثانية — الصفحة ٤٥٠

الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَخْرَجٌ يَصِحُّ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ ثُوَيْرَ بْنَ أَبِي فَاخِتَةَ عِنْدَهُمْ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ إِسْرَائِيلَ بْنَ يُونُسَ عِنْدَهُمْ مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى نَقْلِهِ، وَالْوَاجِبُ التَّثَبُّتُ فِي أَخْبَارِهِ عِنْدَهُمْ
٢٠٨