باب القول في تلقين الضرير ما في أصل كتابه، وروايته قد تقدم القول منا أن بعض أهل العلم لا يجيز ذلك، إذا لم يكن الضرير قد حفظه في وقت سماعه ممن حدثه به، وأجازه بعضهم إذا وثق الضرير بالملقن له

بَابُ الْقَوْلِ فِي تَلْقِينِ الضَّرِيرِ مَا فِي أَصْلِ كِتَابِهِ، وَرِوَايَتِهِ قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ مِنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الضَّرِيرُ قَدْ حَفِظَهُ فِي وَقْتِ سَمَاعِهِ مِمَّنْ حَدَّثَهُ بِهِ، وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ إِذَا وَثِقَ الضَّرِيرُ بِالْمُلَقِّنِ لَهُ
٢٥٨