وجميع الأحكام المالية يستوي فيها الذكر والأنثى من الحلال والحرام، والواجبات والمندوبات، والمباحات في الأصل إلا بمخصص.
ولا فرق بين رجل وامرأة في التملك.
وطرق تملك المال خمس:
١ - بمعاوضة محضة كبيع وشراء وشركات وإجارات وسلم ونحوه.
٢ - وبمعاوضات غير محضة من نفقات وأروش.
٣ - وعقود البر كالوقف والهبات والنذور والصدقات.
٤ - ما جاء عن طريق الفرض الشرعي بشرطه كالزكوات والفرائض والغنائم والمال العام.
٥ - ما كان من المباحات، فمن أخذه فهو له كالصيد والاحتطاب وإحياء الموات.
وجميع هذه الطرق الأصل استواء الرجل والمرأة في تحصيلها.
وتختص المرأة بزيادة على الرجل في أمور:
١ - في وجوب النفقة عليها في جميع حالاتها صغيرة أو كبيرة على وليها أو على زوجها إن كانت ذات زوج.
وتشمل النفقة تأمين الغذاء، والكساء، والدواء، ووجوب السكنى لها.
٢ - وتختص بأن الله سبحانه وتعالى جعل لهن من المواريث الفروض، ولم يفرض للذكور إلا بقله.
وأعطاهم ما بقي من السهام.
فالنصف فرض خمسة: النساء أربعة أصناف فيه، والرجل وهو الزوج عند عدم الفرع الوارث؛ فدل على أنها فضلت على الرجل في مسائل النصف بنسبة ٨٠%.
والربع: فرض الزوجة عند عدم الفرع الوارث، وكذا هو للزوج عند وجود الفرع الوارث.
والثمن: فرض للزوجة، إن وجد فرع وارث.
٢ / ٦٤٩