ب - كون الحديث موصولا من رواية أخرى — الصفحة ١٩٥

شرطه» (١).
ومثله: «وَقَالَ بَهْزٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» (٢) قال الكرماني ناقلًا عن الحاكم: «كان من الثقات ممن يجمع حديثه وإنما سقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة، ولا متابع له فيها» (٣) فالإسناد إلى بهز صحيح، أما بهز وأبوه ليسا من شرط البخاري.

ب - كون الحديث موصولًا من رواية أخرى:

من عادة الإمام البخاري في التعليق، أن يروي الحديث معلقًا تارة، وتارة موصولًا في صحيحه، وقد يكون موصولًا في غيره، وله في ذلك أغراض وفوائد شتى.
من ذلك: قال البخاري: «قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الوَحْيِ …» (٤).
قال الإمام الكرماني: «ومثل هذا أي ما لم يذكر من أول الإسناد واحدا أو
(١) الكواكب الدراري، ١/ ٢١٨، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، رقم (٩٥) وهو من أفراد مسلم كما أشار الكرماني، ١/ ٢١٧، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب عن: سهيل بن أبي صالح روى له البخاري مقرونا بغيره، ٤/ ٢٦٣.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ.
(٣) الكواكب الدراري، ٣/ ١٤٠.
(٤) أخرجه البخاري، باب: كيف كان بدء الوحي، رقم (٣).
٢٠٣