قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"عوفٌ": ابن أبي جَمِيلة الأعرابيّ. و"حمزة أبو عُمَر العائذيّ": هو حمزة بن عمرو الضبّيّ البصريّ، صدوقٌ [٤] ٣/ ٤٩٨.
وقوله: "بنسعة": بكسر النون: قطعة جلد تُجعل زمامًا للبعير وغيره.
وقوله: "يبوء بإثمه وإثم صاحبك": أي المقتول.
والحديث أخرجه مسلم، وَقَدْ تقدّم فِي "القسامة" ٦/ ٤٧٢٦ - سندًا ومتنًا، ومضى شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله هناك، والاستدلال به هنا لما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى واضح، حيث طلب النبيّ -ﷺ- منْ الوليّ العفو بقوله: "أتعفو؟ ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٢٧ - (إِشَارَةِ الْحَاكِمِ بِالرِّفْقِ)
٥٤١٨ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ، الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ: الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ" فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، ثُمَّ قَالَ: "يَا زُبَيْرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ"، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِنِّي أَحْسَبُ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الآيَةَ).
٣٩ / ٣٤٣