(فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا) وفي رواية يونس: "وأمر أنيسا الأسلمي أن يرجم امرأة الآخر، إن اعترفت" (فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا) وفي رواية سفيان: "فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها"، وكذا للأكثر، ووقع فِي رواية الليث: "فاعترفت، فأمر بها رسول الله -ﷺ-، فرجمت"، واختصره ابن أبي ذئب، فَقَالَ: "فغدا عليها، فرجمها"، ونحوه فِي رواية صالح بن كيسان، وفي رواية عمرو بن شعيب: "وأما امرأة هَذَا، فترجم"، ورواية الليث أتمها؛ لأنها تُشعر بأن أنيسا أعاد جوابها عَلَى النبيّ -ﷺ-، فأمر حينئذ برجمها، ويحتمل أن يكون المراد أَمرَهُ الأول المعلق عَلَى اعترافها، فيتحد مع رواية الأكثر، وهو أولى. قاله فِي "الفتح" ١٤/ ١٠٥. "كتاب الحدود" رقم ٦٨٢٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الْجُهنيّ رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٢/ ٥٤١٢ و٥٤١٣ - وفي "الكبرى" ٢٨/ ٥٩٦٨ و٥٩٧١ و٥٩٧٢ و"الرجم" ٧١٩٠ و٧١٩١، ٧١٩٢، ٧١٩٣. وأخرجه (خ) فِي "الوكالة" ٢٣١٥ و"الصلح" ٢٦٩٦ و"الشروط" ٢٧٢٥ و"الأيمان والنذور" ٦٦٣٣ و"الحدود" ٦٨٢٨ و٦٨٣٦ و٦٨٤٣ و٦٨٦٠ و"الأحكام" ٧١٩٥ (م) فِي "الحدود" ١٦٩٨ (د) فِي "الحدود" ٤٤٤٥ (ت) فِي "الحدود" ١٤٣٢ (ق) فِي "الحدود" ٢٥٤٩ (أحمد) فِي "مسند الشاميين"
٣٩ / ٣٣١