"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…
٩ - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى سُفْيَانَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "سفيان": هو ابن عيينة، ووجه الاختلاف عليه أن الحارث بن مسكين رواه عنه، فقال: "عن ابن عبّاس، أن سعد بن عُبادة استفتى النبيّ - ﷺ - الخ"، فجعله من مسند ابن عبّاس - رضي الله عنهما -، وتابعه عليه الليث بن سعد، وخالفهما محمد بن عبد اللَّه بن يزيد، فرواه عنه، فقال: " عن ابن عبّاس، عن سعد الخ"، فجعله من مسند سعد - رضي الله عنه -، وقد تقدّم أن هذا هو الأرجح؛ لأن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - لم يحضر القصّة، فكونه سمعها من سعد بن عبادة - رضي الله عنه - هو الظاهر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٣٦٨٧ - قَالَ: (١) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ - ﷺ -، فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ؟، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرّد به هو وأبو داود، وهو ثقة حافظ. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث عنه مستوفًى، في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٦٨٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: مَاتَتْ أُمِّي، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَهُ عَنْهَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد اللَّه بن يزيد": هو أبو يحيى المكيّ
(١) وفي نسخة: "أخبرنا".
٣٠ / ١٦٩