وقوله: "ما في أيدهم" بدل من "الناس": أي يطلبون بأكفّهم ما في أيديهم من الأموال. والحديث متَّفَقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٦٥٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ آلِ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضَ سَعْدٌ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟، قَالَ: «لَا» … وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة.
وقوله: "حدّثني بعض آل سعد" هكذا أبهمه مِسعر في روايته، وقد تقدّم في الروايتين
السابقتين، أن سفيان سمّاه عامر بن سعد، وناهيك به حفظًا، فلا يضرّ إبهام مِسعر له.
وقوله: "وساق الحديث" الفاعل ضمير مسعر، أي ساق مسعر الحديث كما ساقه سفيان، في الرواية السابقة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٦٥٧ - (أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اشْتَكَى بِمَكَّةَ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ بَكَى، وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمُوتُ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتَ مِنْهَا؟، قَالَ: «لَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ فِي سَبِيلِ اللهِ؟، قَالَ: «لَا»، قَالَ: -يَعْنِي- بِثُلُثَيْهِ؟، قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَنِصْفَهُ؟، قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَثُلُثَهُ؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «الثُّلُثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ
٣٠ / ١١٧