روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف، وأبي داود حديث الباب فقط، وله عند ابن ماجه حديث آخر أيضًا.
٤ - (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه -، التيميّ، أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، ثقة ثبت، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار [٣] ١٢٠/ ١٦٦.
٥ - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - ٥/ ٥. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير ابن موهب، كما مرّ آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، وحماد بن مسعدة، فبصريّ. (ومنها): أن فيه القاسم بن محمد من الفقهاء السبعة. (ومنها): أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
٤ - (عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد) بن أبي بكر الصدّيق، أنه (قَالَ: كَانَ لِعَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ) ولفظ أبي داود من طريق عبيد اللَّه بن عبد المجيد، عن ابن موهب: "أنها أرادت أن تُعتق مملوكين لها، زوج … " قال في "عون المعبود": أي هما زوجٌ، أي رجلٌ، وامرأةٌ؛ لأن الزوج في الأصل يُطلق على شيئين، بينهما ازدواج، وقد يطلق على فرد منهما.
وقال الطيبيّ: قوله: "لها زوجٌ": في إعرابه إشكالٌ، إلا أن يقدّر: أحدهما زوجٌ للآخر، أو بينهما ازدواجٌ. وفي أكثر نسخ "المصابيح"، وفي "شرح السنّة": "لها زوجين" وهو صفة و"مملوكين"، والضمير في "لها" لعائشة، ويجوز أن يكون الضمير للجارية؛ لما يُفهم من قوله: "مملوكين" في هذا السياق، فحينئذ يجوز أن يكون "زوج" مبتدأ، والجارّ والمجرور خبره، وأن يكون فاعله؛ لاعتماده على الموصوف، ويؤيّده ما وقع في بعض نسخ المصابيح: "مملوكة لها زوج" انتهى كلام الطيبيّ ببعض تغيير (١).
(١) "شرح المشكاة" ٦/ ٢٨٦.
٢٨ / ٣٨٣