قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المذهب الثاني هو الراجح عندي؛ لوضوح أدلّته. قال العلاّمة الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- منتصرًا القولَ بعدم الوقوع: إن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه؛ لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام، وقد عيّن الشارع عقوبته، فليس لنا أن نتجاوزها برأينا، ونقول: يقع طلاقه عقوبةً له، فيُجمَعَ له بين عقوبتين انتهى (٢). وهو تحقيق نفيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…
٢٢ - (بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ)
٣٤٦٠ - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ (٣)، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي، كُلَّ شَيْءٍ، حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ، أَوْ تَعْمَلْ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إبراهيم بن الحسن) بن الْهَيْثَم الْخَثعَميّ، أبو إسحاق الْمِصِّيصيّ الْمِقْسَميّ، ثقة
(١) "المغني" ١٠/ ٣٤٥ - ٣٤٨.
(٢) "نيل الأوطار" ٦/ ٢٥٠.
(٣) بتشديد اللام.
(٢) "نيل الأوطار" ٦/ ٢٥٠.
(٣) بتشديد اللام.
٢٨ / ٣٥٥