قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي حرّره ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى- من ترجيح تفسير الخليطين بالشريكين، هو الذي يترجّح عندي؛ لما قرّره في كلامه المذكور آنفًا.
والحاصل أن ما ذهب إليه الثوريّ، وأبو حنفية، وشريك بن عبد اللَّه، والحسن بن حيّ، أرجح المذاهب، لما ذُكر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٦ - (بَابُ مَانِعِ زَكَاة الإِبِلِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على عقاب مانع زكاة الإبل.
٢٤٤٨ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١) شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ (٢)، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ بِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا"، قَالَ: "وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ، أَلَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ، يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ، أَلَا لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ، يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ، لَهَا يُعَارٌ، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ"، قَالَ: "وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ
(١) - وفي نسخة: "حدثني".
(٢) - وفي نسخة: "أبو الزناد في حديث عبد الرحمن الأعرج ما ذكر أنه سمع".
(٢) - وفي نسخة: "أبو الزناد في حديث عبد الرحمن الأعرج ما ذكر أنه سمع".
٢٢ / ٩٢