قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله العلاّمة الصنعانيّ -رحمه اللَّه تعالى- بحثٌ نفيس، وتحرير أنيس. واللَّه تعالى أعلم.
وقيل: الحكمة في ترتيب الزكاة على الصلاة أن الذي يقرّ بالتوحيد، ويجحد الصلاة يكفر بذلك، فيصير ماله فيئًا، فلا تنفعه الزكاة.
قال الحافظ: وأما قول الخطابي: إن ذكر الصدقة أُخّر عن ذكر الصلاة؛ لأنها إنما تجب على قوم دون قوم، وأنها لا تكرر تكرار الصلاة. فهو حسن، وتمامه أن يقال: بدأ بالأهمّ، فالأهمّ، وذلك من التلطّف في الخطاب، لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرّة لم يأمن النفرة (٢).
وقال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى-: قوله - ﷺ -: "فإن هم أطاعوا لك بذلك". طاعتهم في الإيمان بالتلفّظ بالشهادتين، وأما طاعتهم في الصلاة، فتحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد إقرارهم بوجوبها، وفرضيتها عليهم، والتزامهم لها.
والثاني: أن يكون المراد الطاعة بالفعل، وأداء الصلاة، وقد رجّح الأول بأن المذكور في لفظ الحديث هو الإخبار بالفرضيّة، فتعود الإشارة بذلك إليها. ويترجّح الثاني بأنهم لو أُخبروا بالوجوب، فبادروا بالامتثال بالفعل لكفى، ولم يشترط تلفّظهم بالإقرار بالوجوب، وكذلك نقول في الزكاة: لو امتثلوا بأدائها من غير تلفّظ بالإقرار
(١) - المصدر السابق.
(٢) -"فتح" ج ٤ ص ١٢٨.
(٢) -"فتح" ج ٤ ص ١٢٨.
٢١ / ٣٦٥