(وإن لم يقصد ذلك فلا شيء عليه)؛ لأنه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه.
فصلٌ
(السادس: قتل صيد البرِّ واصطياده: وهو ما كان وحشيًّا مأكولًا، أو متولدًا منه ومن غيره، فمن أتلفه أو تلف في يده، أو أتلف جزءًا منه فعليه جزاؤه)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ الآية [المائدة: ٩٥]. (١)
[١٠٤٦/ ١٨] مسألة: (ويضمن ما دلَّ عليه، أو أشار إليه)؛ لأن في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: لما صاد الحمار الوحشي وأصحابُه مُحرِمون قال النبي ﷺ لأصحابه: «منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟»، وفي لفظٍ متفقٍ عليه: «فأبصروا حمارًا وحشيًّا وأنا مشغولٌ أخصف نعلي، فلم يُؤذِنوني وأحبوا لو أني أبصرته» (٢)، وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الدِّلالة عليه، وسؤال النبي ﷺ: «هل منكم أحد أمره أن يحمل
(١) فائدة: قال في الإنصاف ٨/ ٢٧٥ في قوله (أو متولدًا منه ومن غيره): «شمل قسمين: قسم متولد بين وحشي وأهلي، وقسم متولد بين وحشي وغير مأكول وكلاهما يحرم قتله قولًا واحدًا، وعليه الجزاء على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب».
(٢) صحيح البخاري (١٧٢٨) ٢/ ٦٤٨ و(٢٤٣١) ٢/ ٩٠٨، وصحيح مسلم (١١٩٦) ٢/ ٨٥٤.
(٢) صحيح البخاري (١٧٢٨) ٢/ ٦٤٨ و(٢٤٣١) ٢/ ٩٠٨، وصحيح مسلم (١١٩٦) ٢/ ٨٥٤.
٢ / ٣١٨