* * *
(١) ما قرره المصنف من عدم جواز رجوع المرأة فبلا نزاع في المذهب، وما قرره بشأن الرجل إذا شرط عليه الكفار أن يبعث إليهم مالًا لزمه ذلك، وإلا عاد إليهم هو الصحيح في المذهب، وما نقله المصنف عن الخرقي حكي رواية في المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥٧٠، والإنصاف ١٠/ ٣٦٩، وكشاف القناع ٧/ ٢٠٩.
٣ / ١٢٢