[١٣١٣/ ٢٣] مسألة: (ولا يُسهَم لغير الخيل) كالبغال والحمير والفِيَلة بغير خلاف (٢)، وإن عظم غَناؤها (٣) وقامت مقام الخيل؛ لأن النبي ﷺ لم يسهم لها.
(وقال الخرقي: من غزا على بعيرٍ لا يقدر على غيره قُسِم له ولبعيره سهمان (٤) نصَّ أحمد على هذا (٥)، وظاهره أنه لا يسهم لصاحب البعير وهو يقدر على فرسٍ.
وعنه: يُسهَم للبعير سَهمٌ، ولم يَشترط عجز صاحبه عن غيره (٦)؛
(١) الحديث الأول: أخرجه معضلًا سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٣٢٨، ولم أعثر على من وصله. ينظر: البدر المنير ٧/ ٣٥٢، والتلخيص الحبير ٣/ ١٠٧. والحديث الثاني: أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٢/ ٣٢٨، وفي سنده فرج بن فضالة وهو ضعيف الحديث.
(٢) سبق تقرير الخلاف في المسألة [١٢٩٨/ ٨] وثبوت رواية أخرى فيها، سيأتي تقريرها من كلام المصنف، ولعل المصنف استفاد حكاية عدم الخلاف في المسألة مما نقله ابن قدامة عن ابن المنذر في قوله: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل». ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٦٠.
(٣) غنائها: بفتح الغين المعجمة، أي: نفعها. ينظر: كشاف القناع ٧/ ١٥٦.
(٤) ينظر: تقرير قوله في المغني ٩/ ٢٠٣.
(٥) وذلك فيما رواه مهنا بن يحيى الشامي. ينظر: حاشية المسألة [١٢٩٨/ ٨].
(٦) لعلها في رواية الميموني عن الإمام. ينظر: حاشية المسألة [١٢٩٨/ ٨].
(٢) سبق تقرير الخلاف في المسألة [١٢٩٨/ ٨] وثبوت رواية أخرى فيها، سيأتي تقريرها من كلام المصنف، ولعل المصنف استفاد حكاية عدم الخلاف في المسألة مما نقله ابن قدامة عن ابن المنذر في قوله: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجل». ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٦٠.
(٣) غنائها: بفتح الغين المعجمة، أي: نفعها. ينظر: كشاف القناع ٧/ ١٥٦.
(٤) ينظر: تقرير قوله في المغني ٩/ ٢٠٣.
(٥) وذلك فيما رواه مهنا بن يحيى الشامي. ينظر: حاشية المسألة [١٢٩٨/ ٨].
(٦) لعلها في رواية الميموني عن الإمام. ينظر: حاشية المسألة [١٢٩٨/ ٨].
٣ / ٨٧