ولأن كل دارٍ صَحَّت القسمة فيها جازت فيها كدار الإسلام، ولأن المِلك يثبت عليها بالقهر والاستيلاء بدليل ما ذكرناه، فصحت قسمتها فيها كما في دار الإسلام.
[١٢٩٧/ ٧] مسألة: (وهي لمن شهد الوَقْعَة من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل، من تُجّارِ العسكر وأُجَرائهم الذين يستعدون للقتال)؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» (٢)، ولأن غير المقاتل رِدءٌ له ومُعِين فشاركه كرِدءِ المحارب.
وأما التجار فعن أحمد فيهم روايتان: أحدهما: يسهم لهم إذا حضروا، قال أصحابنا: قاتلوا أو لم يقاتلوا، وكذلك الصناع، قال أحمد: «يسهم للتاجر، والبيطار، والحداد، والخياط، والإسكاف (٣)، والصناع» (٤)؛ لقول عمر رضي الله عنه (٥)، وكذلك أُجراء التُّجار لذلك.
(١) لم أقف على تخريجه. ينظر: توثيقه من المغني ٩/ ٢١٢.
(٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٥/ ٣٠٢، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٢١ من ذات طريق عبدالرزاق، وقال في مجمع الزوائد ٥/ ٣٤٠: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».
(٣) الإسكاف: الصانع أيًّا كان، وخص بعضهم به النجار دون غيره. ينظر: لسان العرب ٩/ ١٥٧.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٣٢٣.
(٥) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٥/ ٣٠٢، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٢١ من ذات طريق عبدالرزاق، وقال في مجمع الزوائد ٥/ ٣٤٠: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».
(٣) الإسكاف: الصانع أيًّا كان، وخص بعضهم به النجار دون غيره. ينظر: لسان العرب ٩/ ١٥٧.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٣٢٣.
(٥) سبق تخريجه قريبًا.
٣ / ٧٠