والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده -ثم نقل كلامه- فيحمل كلامه الأول على الإرادة وبهذا يجمع بين الكلامين -والله تعالى أعلم- .. انظر: ص (١٤٠).
خامسًا: الأدلة
أ) يبدأ المؤلف -غالبًا- بذكر أدلة القول المختار عنده، معبرًا عن هذا بقوله: «لنا» مثل: مسألة عدم اشتراط علم الراوي بالفقه. انظر: ص (٦٣).
وقد يقول: «احتج علماؤنا» أو «احتج الأول» «احتج الثاني». انظر: ص (٢٤٤، ٢٤٦) كما في مسألة: الخطاب الخاص للنبي - ﷺ - عام للأمة .. إلخ.
ب) يذكر دليل القول المخالف -أو الأقوال المخالفة- مصدرًا بقوله: «قالوا» مثل: مسألة: نحو قول الصحابي: «نهي عن بيع الغرر والمخابرة ... إلخ». انظر: ص (٢٣٨).
ج) قد يذكر الأدلة مصدرة بقوله: «وجه الأول، وجه الثاني .. إلخ»، مثل: ما ذكره في مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد. انظر: ص (٢٥٨).
د) قد يقول: «دليل القائل بكذا»، مثل ما ذكره في مسألة: أبنية الجمع لثلاثة. انظر: ص (٢٠٨، ٢١١).
هـ) قد يكتفي بذكر أدلة القول المختار، مثل: ما ذكره في مسألة: عدالة الصحابة. انظر: ص (٧٣).
٢ / ٨٦