ووجه الأول: أنَّ لفظ الشارع إنما يحمل على الشرعي، لأنَّه المتبادر إلى الفهم، والتبادر دليل المراد (٢).
قوله: المبيَّن، يقابل المجمل، أمَّا البيان، قال - في العدة والتمهيد -: إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه (٣).
[تعريف المبين]
فإذا قيل: المجمل ما لم تتضح دلالته، فالمبيَّن: ما اتضحت دلالته.
وإذا قيل: المجمل: ما لا يُفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فالمبيَّن: ما يفهم منه عند الإطلاق معنى معين (٤).
وأمَّا البيان فيطلق على [المبيِّن] (٥) وهو التبيين، وعلى الدليل، وعلى المدلول (٦).
(١) العدة لأبي يعلى (١/ ١٤٣).
(٢) التحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٦٧).
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٩).
(٤) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٦٧١)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٠١٨)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٩٧).
(٥) وردت في أصول ابن مفلح (٣/ ١٠١٨)، وفي التحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٩٩): زيادة كلمة «فعل» المبيِّن.
(٦) انظر: الأحكام للآمدي (٣/ ٢٥)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٤٠)، =
(٢) التحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٦٧).
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٩).
(٤) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٦٧١)، وأصول ابن مفلح (٣/ ١٠١٨)، والتحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٩٧).
(٥) وردت في أصول ابن مفلح (٣/ ١٠١٨)، وفي التحبير للمرداوي (٦/ ٢٧٩٩): زيادة كلمة «فعل» المبيِّن.
(٦) انظر: الأحكام للآمدي (٣/ ٢٥)، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٤٠)، =
٣ / ٥٩