باب المواقيت — المهيأ في كشف أسرار الموطأ — الصفحة ٧٤٩ (ص ٢ ‏/ ٢٤٨)

وقال علي القاري في (شرح الحديث الأربعين) للنووي: فرض الحج في السنة الخامسة أو السابعة (ق ٤٠٨) أو التاسعة انتهى، ولكل وجه وفرضيته ثابتة بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧] وفي هذه الآية أنواع من التأكيد منها قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾ يعني: أنه حق واجب لله في رقاب الناس؛ لأن على للإِلزام، ومنها أنه ذكر الناس ثم بدل منه من استطاع إليه وهي ضربان من التأكيد أحدهما: أن الإِبدال تنبيه للمراد وتكرير له والثاني: الإِيضاح بعد الإِبهام والتفصيل بعد الإِجمال وإيراد له في صورتين مختلفتين، ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ [آل عمران: ٩٧] مكان ومن لم يحج تغليظًا على تارك الحج؛ ولذا قال رسول الله - ﷺ -: «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا» (١) ومنها ذكر الاستغناء وذا دليل السخط على التارك والخزلان، ومنه قوله تعالى: ﴿عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ولم يقل عنه؛ لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة؛ ولأنه يدل على الاستغناء الكامل فكان أدل على عظم السخط، كذا نقله عبد الرحمن المدعو بشيخ زادة عن صاحب (الكشاف) في (مجمع الأنهر).

باب المواقيت
في بيان أحكام المواقيت جمع الميقات وهو مكان الإِحرام فلا يجوز للحاج أو المعتمر أن يجاوزه إلا محرمًا، وفي لفظ المواقيت إشارة إلى أن موضع الإِحرام مختلف ومتعدد، واعلم أن الإِحرام شرط للمنسك، وهي فرضان عندنا النية والتلبية وكونه الميقات واجب، وميقات المكي ومن بمعناه للحج الحرام أو للعمرة الحل وأما ميقات الآفاق البعيدة من مكة فمما سيأتي في هذا الباب.
٣٨٠ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع مولى عبد الله، عن عبد الله بن عمر: أن

(١) أخرجه: الدارمي (١٧٣٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٩٢)، والبيهقي في الكبرى (٨٧٤٣)، والشعب (٣٩٧٩)، والروياني (١٢٤٦)، والفاكهي في أخبار مكة (٨٠١)، كلهم من حديث أبي أمامة، وقال الروياني: ضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٢٢٢).
(٣٨٠) أخرجه: البخاري (١٣٣)، ومسلم (١١٨٢)، والترمذي (٨٣١)، والنسائي في المجتبى (٢٦٥٠)، وابن ماجه (٢٩١٤)، وأحمد (٥١٥٠)، ومالك (٧٢٠)، والنسائي في الكبرى =

٢ ‏/ ٢٤٨

باب المواقيت — الصفحة ٧٤٩