قال السيوطي: المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة، وبالسقيم من به مرض، والكبير.
قال ابن عبد البر (١): أكثر الرواة للموطأ لا يقولون: «والكبير»، وهذا الحديث إنما قاله جماعة، منهم يحيى وقتيبة، وفي رواية لمسلم من وجه آخر عن أبي الزناد: «والصغير والكبير»، وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص: «والحامل والمرضع»، ومن حديث عدي بن حاتم: «والعابر في سبيل الله»، والبخاري من حديث ابن مسعود: «وذا الحاجة»، فإذا صلى لنفسه فليُطَوِّل ما شاء، أي: ما أراد وقدر.
قال محمد: وبهذا أي: بهذا الحديث نأخُذُ أي: نعمل ونفتي وهو قولُ أبي حنيفة، رحمه الله.
لما فرغ من بيان حكم طول القراءة في الصلاة، شرع في بيان حكم صلاة المغرب، فقال: هذا
* * *
باب بيان حكم صلاة المغرب وتر صلاة النهار
وفي هذه الترجمة وجوه من الإِعراب؛ أحدها: أن يكون لفظ باب مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هذا باب كما قدرناه، وثانيها: أن يكون ساكنًا مقطوعًا عن الإِضافة إلى ما بعده، فلا نصيب له من الإِعراب، وثالثها: قوله صلاة مرفوع على أنه مبتدأ ومضاف إلى المغرب وخبره لفظ وتر مضاف إلى صلاة، تضاف إلى النهار، فإضافتها إلى المغرب من قبيل إضافة المسبب إلى السبب، ورابعها: أنها مجرورة على أنها مضاف
(١) التمهيد (١٩/ ٤).
١ / ٤٨٤