وفيه مطلبان هما:
١ - بيان الحكم.
الرجعة مشروعة بلا خلاف.
٢ - الدليل.
المطلب الأول بيان الحكم
الرجعة مشروعة بلا خلاف.
المطلب الثاني الدليل
من أدلة مشروعية الرجعة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٢)
٣ - قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (٣).
٤ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - طلق حفصة ثم راجعها (٤).
٥ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - أمر ابن عمر أن يراجع امرأته (٥).
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٢٨].
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٣١].
(٣) سورة الطلاق، الآية: [٢].
(٤) سنن أبي داود، باب المراجعة (٢٢٨٣).
(٥) سنن أبي داود، باب في طلاق السنة (٢١٧٩).
(٢) سورة البقرة، الآية: [٢٣١].
(٣) سورة الطلاق، الآية: [٢].
(٤) سنن أبي داود، باب المراجعة (٢٢٨٣).
(٥) سنن أبي داود، باب في طلاق السنة (٢١٧٩).
٤ / ٨