وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الشفاعة في السارق بعد أن يصل إلى الحاكم لا تجوز.
المسألة الثاثية: التوجيه:
وجه عدم جواز الشفاعة في السارق إذا وصل إلى الحاكم ما يأتي:
١ - الأدلة السابقة في المسألة الأولى، فإنها صريحة في عدم قبول الشفاعة في السارق إذا وصل إلى الحاكم.
٢ - قوله - ﷺ - لأسامة بن زيد حين شفع في المخزومية: (اتشفع في حد من حدود الله) (١).
٣ - قول ابن عمر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه (٢).
(١) صحيح البخاري، حديث الأنبياء، حديث/ ٣٤٧٥.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة/٣٥٩٧.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة/٣٥٩٧.
٤ / ١١٣