وفيه مطلبان هما:
١ - الحكم التكليفي.
٢ - الحكم الوضعي.
المطلب الأول الحكم التكليفي
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
إحياء الموات جائز بلا خلاف وقد يكون مستحبًا.
المسألة الثانية: الدليل.
من أدلة مشروعية إحياء الموات ما يأتي:
١ - حديث: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) (١).
٢ - حديث: (من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق) (٢).
٣ - أن الحاجة تدعو إليه؛ لأن فيه إغناء للمسلمين وسدًا لحاجتهم عن غيرهم.
(١) سنن أبي داود، باب في إحياء الموات (٣٠٧٣).
(٢) صحيح البخاري، باب من أحيا أرضًا مواتًا (٢٣٣٥).
(٢) صحيح البخاري، باب من أحيا أرضًا مواتًا (٢٣٣٥).
٥ / ١٦٨