تقدم قول المؤلف: «ممن انتقلت إليه بعوض مالي».
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - توجيهه.
٢ - ما يخرج به.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون العوض ماليًا: أن الشفعة بالعوض فإذا كان العوض غير مالي لم يمكن الأخذ به.
المسألة الثانية: ما يخرج به:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون العوض ماليًا: العوض الذي ليس بمالي.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العوض الذي ليس بمالي.
١ - الصداق.
٢ - عوض الخلع.
٣ - الصلح عن دم العمد.
الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٥ / ٢١