وفيه مطلبان هما:
١ - حكم السبق التكليفي.
٢ - حكم السبق الوضعي.
المطلب الأول حكم السبق التكليفي
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم السبق التكليفي: الجواز ويعتبر من القرب إذا أريد به التدرب والتقوى على الجهاد.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة جواز السبق ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (١).
والسباق من إعداد القوة.
٢ - ما ورد أن سلمة بن الأكوع سابق رجلًا من الأنصار بين يد رسول الله - ﷺ - (٢).
٣ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - سابق عائشة (٣).
٤ - ما حكي من الإجماع على جوازه.
(١) سورة الأنفال [٦٠].
(٢) صحيح مسلم، باب غزوة ذي قرد (١٨٠٦).
(٣) سنن أبي داود، باب في السبق على الرجل (٢٥٧٨).
(٢) صحيح مسلم، باب غزوة ذي قرد (١٨٠٦).
(٣) سنن أبي داود، باب في السبق على الرجل (٢٥٧٨).
٤ / ٢٦٥