المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح تأجيره لاشتماله على الغرر ما يأتي:
١ - ما لا يقدر على تسليمه ومنه ما يأتي:
(أ) الآبق والشارد.
(ب) الحيوان لأخذ لبنه.
(جـ) المغصوب من غير غاصبه والقادر على أخذه.
(د) المجهول.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة تأجير المشتمل على الغرر: ما ورد من النهي عن الغرر.
المطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه
وفيه مسألتان هما؛
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
(١) سنن ابن ماجه، باب ما لا يحل بيعه /٢١٦٧.
٤ / ١٦٩