المطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيه — الصفحة ١٦٢١

٣ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - وكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية (١).
٤ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - وكل عليًا في نحر بعض هديه وأن يقسم لحمها وجلودها (٢).

المطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيه
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضابطه.
٢ - التوجيه.
٣ - الأمثلة.
المسألة الأول: ضابط ما لا يصح التوكيل فيه:
كل ما لا تدخله النيابة وهو ما يتعلق بالشخص ذاته لا يصح التوكيل فيه، سواء كان حقًا لله أم حقًا لآدمي.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة التوكيل فيما لا تدخله النيابة: أنه لا يتحقق المطلوب بفعل الغير له؛ لتعلقه بالشخص ذاته.
المسألة الثالثة: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
١ - أمثلة ما لا تصح الوكالة فيه من حقوق الله.
٢ - أمثلة ما لا تصح الوكالة فيه من حقوق الآدميين.
(١) صحيح البخاري (٣٦٤٢).
(٢) صحيح مسلم (١٢١٨).
٣ ‏/ ٤٣١