وفيه مطلبان هما:
١ - بيان حكم الوكالة من حيث أصل المشروعية.
٢ - حكم الوكالة من حيث فعل المكلف.
المطلب الأول حكم الوكالة من حيث أصل المشروعية
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
حكم الوكالة من حيث أصل المشروعية الجواز.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة مشروعية الوكالة ما يأتي:
١ - قوله تعالى عن أصحاب الكهف: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ (١).
حيث أنابوا أحدهم بالذهاب إلى المدينة ليشتري لهم الطعام.
٢ - ما ورد أن رسول الله - ﷺ - وكل عليًا في نحر بعض هديه. وقسم لحومها وجلودها (٢).
(١) سورة الكهف، [١٩].
(٢) صحيح مسلم، باب حجة النبي - ﷺ - (١٢١٨).
(٢) صحيح مسلم، باب حجة النبي - ﷺ - (١٢١٨).
٣ / ٤١٢