وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
استفادة المقرض من المقترض بما يقدمه له مما جرت عادته به قبل القرض جائز لما يأتي في الأمر الثاني.
الأمر الثاني: الدليل:
دليل ذلك ما تقدم في الحديث السابق في الفرع الثالث، وفيه: (إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).
المطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاء
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: «وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز».
البحث في هذا المطلب في مسألتين:
١ - إذا كان بشرط أو مواطأة.
٢ - إذا كان بغير شرط ولا مواطأة.
المسألة الأولى: إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض بشرط أو مواطأة:
إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض بشرط أو مواطأة لم يجز كما تقدم في الشروط.
(١) سنن ابن ماجه، باب القرض (٢٤٣٢).
٢ / ٤٤٦