ولا خيار في المسابقة إِلّا أن تُجعل لازمةً فهي كالإِجارة، وأولى بنفي الخيار.
* * *
١١٤٧ - فصل في اشتراط نفي الخيار
إِذا شرط المتعاقدان نفي خيار المجلس أو خيار العيب أو خيار الرؤية؛ فأوجُه:
أحدها: يفسد العقد وليس بمَرْضيٍّ.
والثاني: ينعقد لازمًا.
والثالث: يصحُّ، ويثبت الخيار، وخيار الرؤية أولى بألا ينتفي.
* * *
١١٤٨ - فصل في الفسخ والإجازة في المجلس
إِذا قال المتعاقدان: ألزمنا العقد، أو: أجزناه، أو: قطعنا الخيار، لزم العقد وسقط الخيار، ولو قالا: أبطلنا الخيار، أو: أفسدناه، فالأظهر سقوط الخيار، وإِن أجاز أحدهما وسكت الآخر لم يبطل خيار الساكت، لكن بطل خيار المجيز على الأصحّ، كما في خيار الشرط.
١١٤٩ - فرع في السَّلَم والصرف في المجلس:
يجوز فسخ السَّلَم والصرف في المجلس، والإِجازة نافذة بعد التقابض،
٣ / ١٧٤