* * *
٤٢١٥ - فصل فيمَن ادُّعِي عليه بتزويج ابنته
إذا ادَّعى رجل على آخرَ أنه زوَّجه ابنته، فإن كانت ثيِّبًا، لم يحلَّف، إذ لا يُقبل إقراره؛ لعجزه عن الإنشاء، وإن كانت بكرًا، فلها حالان:
إحداهما: أن تكونَ صغيرة، فإن أقرَّ الأبُ ثبت النكاحُ؛ لقدرته على إنشائه، وإن أنكر، حلف، فإن نكل، حلف المدَّعي، وثبت النكاح، وهكذا لو ادَّعى عليه بيعَ مال الطفل، [وقال القفَّال: لا يحلف في البيع؛ إذ لا نيابةَ في الأيمان، بل يوقف الأمر حتَّى يبلغ الطفل] (٢)، فيحلف أو ينكل، وقياس هذا ألَّا يحلفَ في النكاح، وفيه بُعْدٌ.
ولو اختلفا في قدر الثمن، تحالفا، وعلى قياس قول (٣) القفَّال لا يتحالفان.
الثانية: أن تكون بالغةً عاقلة، فإن أقرَّ، ثبت النكاحُ سواء صدَّقته أو
(١) في «س»: «وجوب».
(٢) ما بين معكوفتين سقط من «س».
(٣) زيادة من «س».
(٢) ما بين معكوفتين سقط من «س».
(٣) زيادة من «س».
٨ / ٢٨٤