والنَّصُّ: وجوبُ مهر المثل في الشهود، ونصفِه في الرَّضاع، ففرَّق بعضُهم: بأنَّ الرضاع يقطع النكاح في الباطن، فأشبهَ الطلاق، بخلافِ الشهادة، فإنَّها توجب الحيلولة في الظاهر.
وقيل: في المسألتين قولان بالنقل والتخريج.
وقيل: على الشهود مهرُ المثل، وفي الرضاع قولان.
والظاهرُ الذي عليه التفريعُ: وجوبُ النصف في الرضاع.
٣٠٢٩ - فرع:
إذا ارتَضَعتِ الصغرى والكبرى نائمةٌ ففيه أوجهٌ:
أصحُّها: أنّه يسقط صداقُ الصغرى، ولا غرمَ على الكبرى.
والثاني: يجب الغرم على الكبرى؛ لتقصيرها، ولا شيء للصغرى.
والثالث: لا تغرم الكبرى، وللصغرى نصفُ المسمَّى.
فإن قلنا بالأصحِّ، فقطر من الثدي قطرةً، فأطارتها الريحُ إلى فم الصغرى، فلها نصف المسمَّى، ولا غرم على الكبرى.
٦ / ١٨٤