وإِن كانت المصلحة في الترك حرم الأخذ، ولم ينفذ، وكذلك لا يثبت بعد البلوغ على الأصحِّ.
وإِن ظفر الوليُّ بشراء ما فيه غبطةٌ لزمه ذلك عند الأكثرين، وقيل: لا يلزمه؛ لأن الشفعة تضييع حقٍّ محصَّل، بخلاف الشراء.
ويُشترط فيما يُعاوِض عليه الوليُّ أن يكون فيه مصلحةٌ ناجزةٌ أو متوقَّعة، فلا يصحُّ تصرُّفُه الذي لا ينفع ولا يضرُّ.
* * *
١٩٩٨ - فصل في ثبوت الشفعة في زمن الخيار
إِذا كان للبائع خيار فلا شفعة، وإِن اختصَّ المشتري بالخيار، فالأصحُّ انتقالُ المِلْكِ إِليه، فإِن قلنا: لا ينتقل، فلا شفعة على الأصحِّ، وإِن نقلناه فطريقان:
إِحداهما: لا تثبت.
والثانية: في الثبوت قولان، كالقولين إِذا طلب الشفيع الأخذ، وطلب المشتري الردَّ بالعيب.
فإِن قلنا: لا تثبت؛ فإِن فسخ المشتري البيع سقطت الشفعة، وإن ألزمه ثبتت عند الإِلزام، وإِن قلنا: يأخذ، فأخذ، انقطع خيار المشتري، ولا خيرة للشفيع.
* * *
٤ / ٣١٨