ولو أخذ الأوَّلُ الشقص، فحضر الثاني وطلب الثلث، وتوقَّف فيما بقي خوفًا من النقض، فإِن جعلنا التوقُّف تقصيرًا بطل حقُّه، وكان الشقص بين صاحبيه نصفين، وإِن عذرناه بالتوقُف اقتسموا الشفعة إِذا حضر الثالث أثلاثًا، وقال ابن سريج: يستحقُّ الثالث ثلثَ ما في يد الثاني؛ لأنَّ عفوه شائع في الجميع، فيُطلب أقلُّ عدد [له ثلثٌ و] (١) لثلثهِ ثلثٌ، وهو تسعة؛ ستةٌ للأوَّل، وثلاثةٌ للثاني، فيُؤخذ من الثاني سهمٌ يُضمُّ إِلى الستِّة، فلا تنقسم عليه وعلى الأوَّل، فيضرب رؤوسهما في تسعة، فيبلغ ثمانية عشر؛ للثاني أربعة، ولكلِّ واحد من صاحبيه سبعة.
* * *
١٩٩٠ - فصل في انهدام الشقص وتعيُّبه
إِذا تزلزلت الدار، أو تكسَّرت الجذوع، أو تفطَّرت الجدران من غير
(١) من «نهاية المطلب» (٧/ ٣٦٥).
٤ / ٣١٢